يحدد التقرير الذي صدر برعاية "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (BSA) ، الهيئة العالمية الرائدة التي تمثل قطاع صناعة البرمجيات والقطاعات الأخرى ذات الصلة بتصنيع أجهزة الكمبيوتر أمام الحكومات وفي الأسواق العالمية، وتحت عنوان "كيفية الحد من قرصنة البرمجيات في الشرق الأوسط وأفريقيا" الركائز الخمس الأساسية للتشريع والتنفيذ والتعليم والتعاون والقيادة في تنفيذ سياسات فعالة ومستدامة للحد من قرصنة البرامج وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد، أن قرصنة البرمجيات في دولة الإمارات العربية المتحدة هي أقل بكثير من المتوسط العالمي، إلا أن بذل الجهود المتواصلة يعد أمرا هاما للحد من هذه الظاهرة بهدف دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة. وأكد حرص الوزارة على أهمية تعزيز التوعية والتثقيف باعتبارهما أفضل الوسائل لمكافحة القرصنة وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة. وأشار إلى أن بيانات "آي. دي. سي" ستوفر توجيهات قيمة لإعادة تقييم وتعزيز استراتيجياتنا في مجال مكافحة القرصنة.

وبالإشارة إلى الدراسة السنوية السادسة لجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية ومؤسسة "آي. دي. سي" حول قطاع البرمجيات العالمي والصادرة في أيار/مايو 2009 ، أكد التقرير أن الإمارات لديها أدنى معدل لقرصنة البرمجيات في منطقة الخليج بمعدل 36% حيث يعود ذلك إلى التشريعات الهامة والتنفيذ الصارم والحملات الإعلامية المكثفة. وشهدت معدلات القرصنة في الإمارات زيادة بنسبة 2% مقارنة بالعام 2006 الذي سجل 34%، مما يؤكد ضرورة مواصلة الجهود لتخفيض مستويات انتشار ظاهرة القرصنة في مختلف أنحاء الدولة.

من جانبه، قال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية "منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" في منطقة الخليج: "تلعب الحكومة دوراً قيادياً في المراقبة الفعالة لقرصنة البرمجيات، حيث تقوم وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات بالتنسيق مع مختلف هيئات إنفاذ القوانين في كل إمارة من أجل مراقبة ومصادرة البرمجيات غير القانونية ومعاقبة من يثبت انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية. ومع ذلك، يتوجب علينا أن ندرك أن الدعم والالتزام من جانب القطاع الخاص وعامة الجمهور يعد على نفس القدر من الأهمية بالنسبة لفعالية ونجاح الجهود المبذولة في مكافحة قرصنة البرمجيات".